به نقل از «ایمنا»

اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۴۷۹۶

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب‌وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب‌وکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تأکید داشتند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس‌کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی است

علی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راه‌اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه‌گذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود.

رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره‌مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

کد خبر 745464

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قزوین استان قزوین دادگستري تولید سرمایه گذاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تولید و سرمایه گذاری رسیدگی به پرونده استان قزوین راه اندازی رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام